شما عزیزان می توانید در این قسمت مشکلات خود را مطرح کنید تا در اولین فرصت جواب مقتضی به آن داده شود.

با تشکر

دوستان عزیز پس از چندی وقفه از امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. و از این وقفه معذرت             می خواهیم.

آیين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران شماره 7089/85/1 31/4/1385
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران
با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
ماده1ـ قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
ماده3ـ در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6 ريال.
ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال.
ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال.
د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال.
تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي‌تواند موجب افزايش ميزان حق‌الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي‌يابد.
1ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
2ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
3ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
ماده4ـ شصت درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد. حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌گردد.
ماده5 ـ
الف ـ حق‌الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولي حق‌الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين‌نامه به‌وي تعلق مي‌گيرد.
ماده6 ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود.
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و درصورتي‌كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده7ـ حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.
ماده8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:
الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال.
ب ـ در دعاوي كيفري:
1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 000/500 ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق‌الوكاله اضافه مي‌شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق‌الوكاله نمي‌باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حق‌الوكاله وكيل اضافه مي‌شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق‌الوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي‌شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي‌شود.
ماده9ـ حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئين‌نامـه اسـت كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.
ماده10ـ حق‌الوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع مي‌گردد منجر به صدور رأي داور مي‌شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.
ماده11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
ماده12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.
ماده13ـ ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه‌ها تعيين ميزان حق‌الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت‌دار است.
ماده14ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار مي‌شود.
الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال.
ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ريال و حداكثر تا 000/300 ريال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 000/50 ريال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150ريال.
ماده15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك‌چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده16ـ ميزان حق‌الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق‌الوكاله مذكور در ماده3 اين آئين‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر مي‌باشد.
ماده17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 000/250 ريال تعيين مي‌گردد.
ماده18ـ اين آئين‌نامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين‌نامه تعرفه سابق ملغي است.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تاکید بر اینکه ارائه کارت ملی و ثبت اطلاعات هنگام حضور در کافی نت ها قانونی است گفت: متاسفانه در کشور ما میان هویت مجازی و حقیقی اتصالی برقرار نیست و مجرمان از این خلا سوء استفاده کرده و به راحتی جرایمی را که در هیچ کجای دنیا رخ نمی دهد مرتکب می شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تاکید بر اینکه ارائه کارت ملی و ثبت اطلاعات هنگام حضور در کافی نت ها قانونی است گفت: متاسفانه در کشور ما میان هویت مجازی و حقیقی اتصالی برقرار نیست و مجرمان از این خلا سوء استفاده کرده و به راحتی جرایمی را که در هیچ کجای دنیا رخ نمی دهد مرتکب می شوند. سرهنگ محسن میربهرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنگامی که گردشگری به کافی نت مراجعه می کند شماره پاسپورتش به منظور جلوگیری از سوء استفاده ثبت می شود. در کشورهای دیگر اطلاعات فرد براساس اکانت ارائه شده با هویت مجازی یکی است اما در کشور ما هویت حقیقی با هویت مجازی یکی نیست. در کشورهای دیگر اگر هر فردی با نام مستعار به شبکه اینترنت متصل شود بازهم هویت اصلی قابل شناسایی است. معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به برخی از جرایم اینترنتی کشور گفت: اعلام جایزه و دریافت پول برای ارسال آن، سرقت اطلاعات بانکی و شخصی از مهمترین جرایم اینترنتی کشور است. در کشورهای اروپایی به دلیل دسترسی پلیس و مسئولان به اطلاعات افراد جرایم اینترنتی بسیار پیچیده و به روز است اما مجرمان ما در حاشیه امنیت مرتکب هر جرمی می شوند. میربهرسی با اعلام اینکه ارائه کارت ملی هنگام استفاده از خدمات کافی نت قانونی است تاکید کرد: مشتریان کافی نت ها را دانشجویان و ثبت نام کنندگان مسکن مهر تشکیل می دهند که هنگام ثبت نام و پرداخت شهریه اطلاعات آنها در کافی نت ثبت می شود که علاوه بر ایجاد ناامنی اینترنتی می تواند فضای خوبی برای مجرمان اینترنتی باشد. وی افزود: ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. تمامی مجرمان اینترنتی از وایکمس و سرویس ADSL استفاده می کنند اما برای ارتکاب جرم و شناسایی نشدن به کافی نت ها مراجعه می کنند. معاون اجتماعی پلیس فتا از فعالیت گسترده کافی نت های فاقد مجوز خبر داد و تصریح کرد: امروز جرایم اینترنتی در کافی نت ها افزایش قابل توجهی یافته است که لزوم ساماندهی کافی نت ها را بیش از پیش نشان می دهد. میر بهرسی افزود: پلیس یک نهاد اجتماعی است که با جرایم اجتماعی که امنیت را به خطر می اندازد برخورد و مقابله می کند. متاسفانه بسیاری از شهروندان با انجام سرقت از کافی نت به سیستم بانکداری الکترونیک بی اعتماد شدند اما باید دانست که افراد سودجو همیشه درصدد رسیدن به مقاصد خود هستند و این مشکل از سیستم بانکداری الکترونیکی نیست. وی بر لزوم نگهداری اطلاعات کافی نت ها تا ۶ ماه تاکید کرد و گفت: قانون برای بررسی اطلاعات افراد استفاده کننده و اطلاعات موجود در کافی نت ها وجود داشته اما پلیس تخصصی برای اجرای آن وجود نداشت. سخنگوی پلیس فتا با اعلام اینکه کافی نت ها بهترین مکان برای سرقت اطلاعات شخصی است اظهار داشت: متاسفانه دانشجویان غیر بومی و افراد برای کارهای دانشگاهی و ثبت نام ها از کافی نت ها استفاده می کنند. این افراد باید مراقب اطلاعات خود باشند.

بالاخره بعد از ۱۷ سال طلسم «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره » شکسته شد. اگرچه این قانون مخالفان و موافقان زیادی داشت، اما ترازوی موافقان سنگین تر بود و مجازات ها شدیدتر شد.

به گزارش قانون، چند روز پیش نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. هر چند در سال جاری یکی از طرح های نیروی انتظامی جمع آوری بشقاب ماهواره ها از پشت بام ها بود و مخالفان و موافقانی داشت، اما در نهایت این طرح مانند سال های گذشته محکوم به شکست بود و نتوانست مردم را از استفاده مجدد آن باز دارند. اگر نگاهی به قوانین تصویب شده در ۱۷ سال گذشته درباره استفاده از تجهیزات ماهواره کنیم، به این نتیجه می رسیم که نیمی از مردم جامعه ما مجرم هستند. در واقع بر کسی پوشیده نیست که ماهواره در بیشتر خانواده های ایرانی جای خود را باز کرده است و این قوانین تغییری در رفتار مصرف کنندگان نداشته است. از ۱۷ سال پیش تاکنون از سال ۷۳ تاکنون قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تغییری نکرده است. این قانون دارای ۱۱ ماده است و آیین نامه اجرایی آن هم در ۱۴ ماده تصویب شده است. به موجب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنندگانِ ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم می شوند. ضمن اینکه حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و کسانی که چنین عملی انجام می دهند به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می شوند. همچنین به موجب ماده ۸ این قانون، واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال، ده تا یکصد میلیون ریال مجازات می شوند. در ابتدای اجرایی شدن این قانون یعنی ۱۷ سال پیش، ماهواره کم کم وارد خانه های ایرانی شده بود، اما در حال حاضر همه چیز تغییر کرده است. دنیای ارتباطات و استفاده از این تکنولوژی به قدری با زندگی روزانه مردم عجین شده که این نوع قانونگذاری توسط بسیاری از منتقدان مورد قبول واقع نشده و براین باورند که باید راه حل اساسی تری پیدا شود. واقعیت این است که روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از ماهواره افزوده می شود و در این ۱۷ سال هم این قانون نه تنها بازدارنده نبوده بلکه مردم به راحتی از آن سرپیچی کرده اند. برخی از کارشناسان حقوقی به ناکارآمد بودن قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای معتقد هستند و بر این باورند که در عرصه ارتباطات جمع آوری تجهیزات ماهواره ای مانند این می ماند که به دلیل استفاده مردم از اینترنت، کامپیوترها را از خانه مردم جمع کنند. به هرحال نمایندگان در آخرین روزهای مجلس هشتم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره سفت و بسته تر کردند به امید اینکه تغییری در رفتار مصرف کنندگان ایجاد شود.

خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1390/02/13 شماره انتشار 17826

محل کارم در حاشيه شهر قرار دارد و با توجه به اين که سرويس رفت و آمد در اختيار ما گذاشته شده است ولي گاهي به علت مشغله کاري به سرويس هاي رفت و آمد نمي رسم و مجبورم از خودروي شخصي استفاده کنم. براي يک خانم سوار شدن در خودروهاي شخصي آن هم ساعت 8 يا 9 شب کمي ترس آور است بنابراين هميشه در کيفم يک چاقو دارم تا در مواقعي که احساس خطر کنم بتوانم از آن استفاده کنم، آيا از نظر قانوني اين کار جرم است؟

سلاح در يک تقسيم بندي کلي به سلاح سرد و گرم تقسيم مي شود. سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگي و سلاح سرد غيرجنگي تقسيم مي شود و حمل و نگه داري سلاح سرد جنگي مانند انواع سرنيزه هاي قابل نصب روي تفنگ و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آن ها مانند شمشير و مانند آن هر چند که هيچ استفاده اي از آن نشود به موجب مواد يک و 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب مي شود. چنان چه حمل کننده و نگه دارنده سلاح هاي سرد جنگي به وسيله آن سلاح مبادرت به تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگه داري و حمل سلاح سرد جنگي، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامي به مجازات جرم قدرت نمايي با چاقو محکوم خواهد شد. نگه داري و حمل سلاح سرد غيرجنگي مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهاي ساده جرم تلقي نمي شود و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است مگر اين که شخص نگه دارنده يا حمل کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامي« هر کس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند، يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد.»

جواد تيموري کارشناس ارشد حقوق کيفري و مدرس دانشگاه

 

نتایج ازمون وکالت اعلام شد

به اطلاع داوطلبان آزمون ورودی سال 1390 کانون وکلای دادگستری مرکز می رساند:
1-تاریخ آزمون ورودی ، مرحله دوم تشریحی روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 1390/11/7 برگزار خواهد شد
2-سوالات تشریحی از دروس ذیل خواهد بود.
1- حقوق مدنی
2- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
3- حقوق تجارت
4- آیین دادرسی مدنی
5- آیین دادرسی کیفری
6- اصول استنباط
3- ضرایب همانست که در آزمون تستی اعمال شده است.جمع نمرات هر مرحله تقسیم بر دو خواهد شد.
4-پس از اعلام نتایج مرحله اول ، برای داوطلبان مرحله دوم کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.
5-اوراق امتحانی باید با قلم مشکی یا آبی نوشته شود.نوشتن اسم و گذاشتن هر گونه علامت از قبیل نقطه گذاری،علامت سوال و تعجب یا نوشتن عبارت خسته نباشید و معذرت خواهی و بطور کلی هر نوع نوشته که مربوط به درس نباشد ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت موارد بالا ورقه تصحیح نخواهد شد.
6-آوردن هرگونه وسایل ازقبیل کیف-تلفن همراه-کاغذ-کتاب از هر قبیل(کتاب درسی یا قوانین)کلا ممنوع است فقط داشتن خودکار یا خودنویس آبی یا مشکی بلامانع است.
7-صبح روز پنجشنبه 6/11/1390 ساعت 9-10:30صبح امتحان درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی و ساعت 11:30-13 امتحان درس آیین دادرسی کیفری و بعد از ظهر همانروز ساعت 15-16:30 امتحان درس حقوق تجارت و صبح روز جمعه 7/11/1390 ساعت 9-10:30 امتحان درس حقوق مدنی ساعت 11:30-13 امتحان درس آیین دادرسی مدنی و بعد از ظهر ساعت 15-16:30 همان روز امتحان اصول استنباط بعمل خواهد آمد.
8- داوطلب موظف است در نگهداری اوراق امتحانی دقت نماید،دادن ورقه اضافی ممکن نخواهد بود.
9- محل برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت ورودی اعلام خواهد شد.

نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز

http://www.law-training.ir